أكد رئيس مجلس الوزراء" أن الهدوء عاد إلى مدينة طرابلس بعد توقف إطلاق النار، وأن الجيش اللبناني إتخذ الإحتياطات اللازمة وإنتشر في أربعة مواقع أساسية في المدينة " مشيراً إلى" أن موضوع الإعتصام في ساحة النور سيحل بهدوء".

ورأى"أن هناك ثورات عربية تطالب بالعدالة والقانون والديموقراطية، ولكن ينبغي ألا ننسى أن ثورتنا الأساسية المستمرة هي للحفاظ على الدولة اللبنانية وكيانها، وهذا العمل مستمر رغم كل الظروف القائمة". وقال " نحن ننصر المظلوم، ولكن ليس على حساب العدالة، ونساعد المحروم، ولكن ليس على حساب الأمن وهيبة الدولة".

وأعلن أنه تبلغ "من وزير العدل أن مطالعة المدعي العام التمييزي في قضية الموقوفين الإسلاميين إنتهى إعدادها وستصدر قريباً، وعند صدور هذه المطالعة هناك قسم من الموقوفين سيخلى سبيلهم، لأن أي تهمة ستوجه إليهم سيظن فيها بمدة أقل من مدة توقيفهم".

وإذ أكد " أن الوضع السوري يؤثر على لبنان لأن البلدين متداخلان بشكل كبير" شدد على " إستمرار الحكومة في سياسة النأي بالنفس إزاء الأحداث في سوريا، والعمل للحفاظ على الإستقرار في لبنان". كما شدد على " متانة العلاقة مع رئيس مجلس النواب نبيه بري"، وقال "إنني على ثقة بأن الرئيس بري يريد للحكومة أن تنجح".

وفي موضوع الإنتخابات النيابية رأى" إستحالة تطبيق النسبية كاملة في الوقت الحاضر " مشيراً إلى" إمكانية الخروج بقانون إنتخابي يدمج بين القاعدتين النسبية والأكثرية "، ومؤكداً "ترشحه للإنتخابات النيابية المقبلة".

مواقف رئيس مجلس الوزراء وردت ظهر اليوم في لقاء مع الإعلاميين المعتمدين في السرايا. بداية رد الرئيس ميقاتي على سؤال يتعلق بالتطورات الميدانية في طرابلس فقال: لقد توقف إطلاق النار ولا يزال هناك وجود غير مسلح، وإعتصام عند ساحة النور مرتبط بالموقوفين الإسلاميين وبتوقيف المواطن شادي المولوي

ورداً على سؤال: يعلم الجميع العقبات التي تواجه الحكومة منذ تشكيلها وهي عقبات معروفة، لكن يجب الأخذ بعين الإعتبار وضع المنطقة الذي ينعكس على لبنان. صحيح أن هناك ثورات عربية تطالب بالعدالة والقانون والديموقراطية، ولكن ينبغي ألا ننسى أن ثورتنا الأساسية المستمرة هي للحفاظ على الدولة اللبنانية وكيانها، وهذا العمل مستمر رغم كل الظروف القائمة. الهدف الأساسي عندنا في هذه المرحلة بالذات أن نحافظ على الدولة  وهيبتها وسلطتها وكيانها ومؤسساتها، لأنها الملاذ الأول والأخير لنا ولمستقبل هذا الوطن. نحن ننصر المظلوم، ولكن ليس على حساب العدالة، نساعد المحروم ولكن ليس على حساب الأمن وهيبة الدولة. لقد مررنا في اليومين الماضيين بلحظات عصيبة، والطريقة التي جرى فيها توقيف المولوي غير عادية وغير لائقة وغير مقبولة. صحيح أن ما حصل تم بموجب إستنابة قضائية، لكن إنتهاك مكتب وزير ونائب أمر مرفوض تماماً.

الأحد الفائت كنا في طرابلس، وإلتقيت كل الأطراف السياسية والقادة السلفيين، وبقيت على إتصال مع الأطراف الأخرى، وتفاهمنا على عدة أمور، منها تفهم حق الإعتصام شرط ألا يتعارض مع القوانين المرعية ويتسبب بالإخلال بالأمن. وفي إجتماع المجلس الأعلى للدفاع إتخذت قرارات بالإجماع، أما يوم أمس فكان دقيقاً جداً بسبب قرار إدخال الجيش إلى المنطقة. أنا أرفض رفضاً قاطعاً إدخال الجيش ووضعه في مواجهة أفرقاء في طرابلس، هم أهلي، وهذا أمر غير مقبول، وتفادينا قدر المستطاع إراقة الدماء في مواجهة بين الجيش والأهالي، علماً أن الجيش إتخذ كل الإحتياطات اللازمة وأرسل قوات كبيرة إلى طرابلس، ونشرها في أربعة مواقع أساسية، وقد واكبت هذا الأمر، وعند المساء دخل الجيش إلى منطقتي جبل محسن وباب التبانة التي شهدت المواجهات. بقي موضوع الإعتصام وأنا متأكد من أنه سيحل بهدوء.

أضاف: ما يحصل في طرابلس هو نتيجة ثلاث مسائل هي أولا قضية الموقوفين الإسلاميين في أحداث مخيم نهر البارد وهم موقوفون منذ أكثر من خمس سنوات من دون محاكمة. المسألة الثانية هي طريقة توقيف شادي المولوي وما إذا كانت الإتهامات التي وجهت إليه صحيحة؟ أما القضية الثالثة فهي الحال المزمنة بين جبل محسن وباب التبانة.

في الموضوع الأول المتعلق بالموقوفين الإسلاميين، فقد تبلغنا من معالي وزير العدل، أن مطالعة سعادة المدعي العام التمييزي، والتي سيليها صدور القرار الظني، قد إنتهت وستصدر قريباً، وهذه المطالعة في 660 صفحة تجري حالياً مراجعتها النهائية، وعند صدور هذه المطالعة هناك قسم من الموقوفين سيخلى سبيلهم، لأن أي تهمة ستوجه إليهم سيظن فيها بمدة أقل من مدة توقيفهم.

أما بشأن طريقة توقيف المولوي فقد إتخذت التدابير اللازمة من قبل وزير الداخلية والمدير العام للأمن العام وبوشر التحقيق مع الضابط المعني لإتخاذ التدبير المسلكي المناسب.

أما موضوع التهم الموجهة إلى المولوي فهو بيد القضاء، وأنا أتحاشى الحديث عنه أو التدخل فيه، لكنني أتابع الملف مع معالي وزير العدل لمعرفة التهمة الموجهة إليه وإلى أين ستصل. ليس هناك مساومة على موضوع هيبة القضاء، صحيح أننا مررنا بساعات صعبة وسأل كثيرون عن هيبة الدولة وسلطة الأمن، لكنني أقول في هذا الإطار "ماشي الحال"، صبرنا ساعات ولكننا تحاشينا إراقة الدماء والحروب العبثية بين بعضنا البعض، وها نحن نشهد اليوم عودة الهدوء تدريجياً بحكمة الجيش وتعاونه. ولا بد أيضاً من أن أنوه بالقيادات الطرابلسية التي دعمت هذا الأمر ورفعت الغطاء السياسي عن كل مخل بالأمن، كما أنوه بموقف الرئيس سعد الحريري وأنا على تنسيق مع الرئيس فؤاد السنيورة لكي نصل إلى إجماع كامل حول دور الدولة وهيبتها. هذه مسألة أساسية كائناً من كان في موقع المسؤولية.

وقال : الدولة هي ملجأنا جميعاً وهي الأساس، ومهما حاول البعض المزايدة في هذا الموضوع أو إطلاق المواقف ضدنا، لا بأس، لأن المهم لدينا هو إعادة الإستقرار والهدوء إلى المنطقة. ولا يحاول أحد أن يقول أن ما حصل هو أمن بالتراضي، لأننا نعلم جميعاً واقع لبنان وضرورة أخذ الأمور بروية وحكمة وهذا ما قمنا به.

أسئلة وأجوبة

سئل: ما مدى تأثير العنصر السوري في أحداث الشمال وتوقيف المولوي؟

أجاب: إن ما رشح عن أسباب توقيف المولوي لا يشير إلى دور مؤثر للعنصر السوري في توقيفه بل إلى مسائل أخرى.

سئل: هل يمكننا القول إن الإستقرار نهائي في منطقة طرابلس؟

أجاب: نعلم جميعاً المتغيرات السريعة الحاصلة في المنطقة، وفي هذه اللحظة أنا أكثر إطمئناناً من اليومين الفائتين، ونحن نقوم بكل ما يلزم لتدعيم الإستقرار، اليوم سيتوجه الرئيس السنيورة إلى طرابلس لعقد إجتماع لكتلة نواب المستقبل وأنا على إتصال مع الجميع في طرابلس للحفاظ على الإستقرار ولكي نكون يداً واحدة في مواجهة هذه الأزمة

سئل: ما هو تعليقك على مطالبة نواب تيار المستقبل في الشمال بإستقالة نواب طرابلس ووزرائها ؟ ما هو ردك؟

أجاب: أي عمل يهدف إلى تحقيق نتيجة، وطالما الهدف الذي أعمل من أجله هو الإستقرار في طرابلس، فلن أتلهى بأمور أخرى حالياً. أنا اليوم في مركز المسؤولية، وهمي تأمين الإستقرار لمدينتي طرابلس ولأهلي، وأثابر على المسؤولية بكل معنى الكلمة.

سئل: المدير العام للأمن العام شرح لكم في إجتماع المجلس الأعلى للدفاع ملابسات ما حصل، هل إقتنعتم؟

اجاب: لقد أحاطنا المدير العام للأمن العام بكل ما لديه من معلومات وتحرك في ضوئها، لتوقيف المولوي والتأكد من المعلومات. الملف اليوم بات في عهدة القضاء ولا يمكنني أن أبدي رأياً في عمل من صلب القضاء

سئل: ما مدى صحة ما قيل عن علاقة لجهاز أمني غربي بتوقيفه؟

أجاب: أنا على إطلاع على هذا الموضوع، ولكن لا يمكنني الإجابة على السؤال لأن الأمر يتعلق بسرية التحقيق وبعمل القضاء.

سئل: بعد الذي حصل في طرابلس كيف يمكن الحديث عن سلاح محصور بيد فئة لبنانية واحدة؟

أجاب: لنكن واقعيين، هل هناك منطقة في لبنان ليس فيها سلاح؟ إذا كانت هناك نية من قبل الجميع لإزالة السلاح الفردي من كل المناطق، فنحن على إستعداد لذلك، لأنه لا يجوز أن يبقى السلاح في متناول أي شخص.

سئل: كيف ترى صورة الوضع في المنطقة؟

أجاب: وضع المنطقة صعب جداً بشكل عام، لا سيما في ضوء الغياب الحالي لدور مصر التاريخي، إضافة إلى الوضع غير المستقر في سوريا والذي ينعكس سلباً على لبنان. ما نقوم به هو العمل لمنع إنتقال هذه الكأس المرة إلى لبنان، أحياناً نتلقى تأثيراً سلبياً نتيجة الوضع في سوريا ونبذل كل جهدنا لمنع حصول أي تداعيات، لكن في الوقت ذاته لا يمكننا تدارك كل شيء. منذ اللحظة التي إتخذنا فيها سياسة النأي بالنفس، كنا مدركين حجم الأخطار، وهذه السياسة لا تزال مستمرة، وليس صحيحاً ما نشر من معلومات صحافية عن ضغوط تمارس علّي في هذا الإطار، ولم أتلق أي رسائل من أحد، وإذا كان لدى أحد إقتراحاً أفضل للحفاظ على الإستقرار فليبلغنا بذلك. كل ما قيل عن شروط تلقيتها هو من نسج الخيال، وربما يكون كلاماً غير مباشر تم تسريبه عبر الصحف لتوجيه رسالة غير مباشرة لي للتأثير على مواقفي.

سئل: قيل إن إعتماد النسبية في الإنتخابات مطلب سوري؟

أجاب: هذا غير صحيح، لأنني منذ العام 2005 تقدمت من اللجنة الوطنية لإقرار قانون الإنتخاب برئاسة الوزير السابق فؤاد بطرس بمشروع إنتخابي يقوم على أساس النسبية، والمشروع الذي رفعه الوزير بطرس يومها تم أخذ قسم كبير منه من مشروعي الإنتخابي. أنا مع النسبية، ولكنني أرى إستحالة تطبيقها كاملة في الوقت الحاضر، ولذلك إقترحت إعادة النظر بمشروع الوزير بطرس وإضافة بعض التحسينات عليه للخروج بمشروع قانون يدمج بين قاعدتي النسبية والأكثرية. ما يقال اليوم عن مطالبة سورية بإعتماد النسبية هدفه الضغط غير المباشر للوصول إلى رفض إعتماد النسبية. لا السوري طالب بالنسبية ولا بسواها، وهذه من المرات القليلة في لبنان التي نتخذ فيها قراراتنا من دون أي ضغط خارجي.

ورداً على سؤال قال: طبعاً الوضع السوري يؤثر على لبنان لأن البلدين متداخلان بشكل كبير، ولكن دورنا هو الحفاظ على الإستقرار ومحاولة تهدئة الأمور. وأدعو وسائل الإعلام في هذه المناسبة إلى تقصي الحقيقة، وفي الوقت ذاته إلى أن تكون موضوعية، وأن نضع جميعاً نصب أعيننا الإستقرار في لبنان ووحدة وطننا أرضاً وشعباً. أي سيناريو يحصل في سوريا ستكون له إنعكاسات معينة على لبنان، والمطلوب منا هو درء أي خطر عن وطننا.

سئل: لماذا لم تحصل مصالحة حقيقية في باب التبانة وجبل محسن بعد إنتهاء الحرب ؟

أجاب: ليس هناك مشكلة طائفية بين العلويين والسنة بل هناك في الذاكرة صور لبعض المآسي التي حصلت في السابق لا يمكن محوها بسهولة.

ورداً على سؤال قال: لقد مر على هذه الحكومة بعد 11 شهراً من تشكيلها الكثير من الصعوبات وقد تمكنا حتى الآن من تجاوز المطبات، الواحدة تلو الأخرى. هل إذا قلنا" كلنا للوطن، كلنا للعمل" نكون نرتكب خطأ؟ نعم نحن نعمل ونسعى لدرء جزء من الشر المتربص والمحيط بوطننا ، ونطمح إلى أن نعمل أكثر ،لكن الظروف التي تمر بها المنطقة تجعل عملنا يواجه صعوبات. طالما نحن موجودون في مركز المسؤولية، بإذن الله، فسنبقى نعمل لحماية وطننا بالتعاون مع الجميع.

سئل: هل ما حصل في طرابلس موجه ضدك شخصياً؟ وهل أنت فعلاً أمام خيار الإستقالة ؟

أجاب:معروف عني أنني أصبح أكثر صلابة وأقوى في أيام المحن، وأتحمل مسؤوليتي أكثر لأحل المشكلات.

ورداً على سؤال عن تأثير الوضع السوري على الواقع الإقتصادي في لبنان قال: التأثير السوري السلبي على الواقع الإقتصادي في لبنان في الوقت الحاضر غير ذي أهمية. وقد سجل شهر نيسان الفائت فائضاً في ميزان المدفوعات ومنذ بداية السنة وحتى اليوم زاد إحتياط مصرف لبنان من الدولار الأميركي حوالي 900 مليون دولار، وهو يملك حالياً إحتياطاً نقدياً هو من بين النسب الأعلى، والقطاع المصرفي ككل هو بخير.

أضاف: بعض المناطق اللبنانية، لا سيما في الشمال والبقاع، يعاني من حالة إقتصادية صعبة جداً، ولذلك وضعنا خطة إقتصادية سنعرضها على مجلس الوزراء في سبيل إنماء هذه المناطق وإعطائها حقها في التنمية وإعطاء حوافز كبيرة لمن يؤسس مصانع وإستثمارات فيها.

سئل: الرئيس نبيه بري يوجه إنتقادات حادة للحكومة، ما هو السبب؟ وكيف هي علاقتك به؟

أجاب: العلاقة الشخصية بيني وبين الرئيس بري متينة، وهي كالعلاقة بين أخ وأخيه ولا يؤثر فيها شيء. لدى الرئيس بري إنتقادات معينة لأداء هذه الحكومة، وهو محق في بعضها، وهو يعرف العراقيل التي تسبب ذلك، وأحياناً قد نختلف على توصيف الوضع لكن الثابت أن العلاقة مع الرئيس بري ممتازة، وأي إنتقاد أقبله برحابة صدر لأنه إنتقاد بناء، ولأنني على ثقة بأن الرئيس بري يريد لهذه الحكومة أن تنجح.

سئل: هل سيحل الموضوع المالي في جلسة مجلس الوزراء غداً؟

أجاب: سنجري اليوم بعض الإتصالات في سبيل بلورة حل، وليتخذ مجلس الوزراء القرار الذي يراه مناسباً. هناك إنفاق ضروري جداً، ومن الملح أن يتخذ مجلس الوزراء القرار، ولو على مسؤوليتي، في شأن بعض الإنفاق الملح، إلى حين التوصل إلى حل حول كيفية قوننة هذا الإنفاق، علماً أن الأموال النقدية متوافرة في الخزينة. بالأمس إتصلت بفخامة رئيس الجمهورية وتداولنا في الوضع في طرابلس، وفي بعض الإقتراحات والآراء في الشأن المالي. إن مشروع القانون المتعلق بمبلغ 8900 مليار ليرة بات في عهدة مجلس النواب، وفخامة الرئيس إتخذ قراراً بعدم التوقيع عليه.

ورداً على سؤال عن طلب الوزير الصفدي سلفة خزينة قال: لقد طلب معالي الوزير سلفة بقيمة 4900 مليار ليرة موزعة كالآتي: فوائد دين بحدود 1100 مليار ليرة، ففي موازنة العام 2005 أعطي الحق للحكومة بإعتمادات لتغطية الفوائد وأصولها، وبالتالي يمكننا فتح إعتماد بهذا المبلغ. هناك أيضاً مبلغ 865 مليار ليرة سلفة لمؤسسة كهرباء لبنان، وهذه السلفة شرعية لمؤسسات عامة. هناك أيضاً الرواتب والمصاريف الإدارية وهي مترابطة لتسيير أمور الدولة. يبقى مبلغ 806 مليار ليرة المقترح من قبل الوزير الصفدي كإحتياط من أجل الشؤون الإنمائية والإجتماعية والطرق وأي أمور مستجدة. وهذا المبلغ يتم البحث في كيفية قوننته.

سئل: ماذا عن موضوع داتا الإتصالات ؟

أجاب: إنني أؤيد منح الأجهزة الأمنية حركة الإتصالات التي هي مختلفة عن داتا الإتصالات، فحركة الإتصالات تقتصر على أرقام الهواتف، بينما الداتا تتعلق بمضمون الإتصال وبالرسائل النصية. ما تطلبه قوى الأمن الداخلي هو حركة الإتصالات فيما داتا الإتصالات أمر يتعلق باللجنة القضائية المختصة بذلك، وحالياً يدرس معالي وزيرا العدل والداخلية السبل القانونية لتسهيل عمل القوى الأمنية .

سئل: فخامة رئيس الجمهورية قال اليوم في حديث صحافي أنك لن تترشح للإنتخابات النيابية؟

أجاب: ما فهمته من كلام فخامة الرئيس أنه لم يسمع مني أنني لن أترشح.

سئل: بلى ،فخامته قال إنك لن تترشح ؟

أجاب: أنا موجود في العمل السياسي، وأكيد سأترشح.

إستقبالات

وكان رئيس مجلس الوزراء إستقبل سفيرة الولايات المتحدة الأميركية مورا كونيللي قبل ظهر اليوم في السرايا، وعرض معها الأوضاع الراهنة والعلاقات الثنائية بين البلدين.

وأشارت السفارة الأميركية في بيان إلى " أن البحث تناول مجالات التعاون بين البلدين والأحداث في المنطقة، وأن السفيرة أعربت عن قلق الولايات المتحدة من الوضع الأمني في طرابلس، وأثنت على جهود الحكومة لنزع فتيل الوضع الراهن. كما أعربت عن تعازي الولايات المتحدة الصادقة للخسائر في الأرواح، وجدّدت إلتزام الولايات المتحدة بلبنان مستقر وسيّد ومستقل".

رئيس وزراء ولاية نيو ساوث ويلز

كما إستقبل رئيس وزراء ولاية نيو ساوث ويلز الأوسترالية ووزير غرب سيدني النائب باري أوفاريل في حضور سفير أوستراليا لدى لبنان ليكس بارتليم. بعد اللقاء قال أوفاريل: شكل اللقاء بيننا وبين دولة الرئيس مناسبة جيدة من أجل تعزيز الروابط بين لبنان وولاية نيو ساوث ويلز وأوستراليا، وذلك بهدف التعبير عن إهتمام الأوستراليين، ولا سيما أولئك المتحدرين من أصل لبناني بالإرث الموجود في لبنان خصوصاً في هذه الفترة.

الجامعة اللبنانية الثقافية

وإستقبل الرئيس ميقاتي رئيس الجامعة اللبنانية الثقافية في العالم ميشال الدويهي الذي قال بعد اللقاء: نحن كجامعة لبنانية ثقافية في العالم نمثل أكثرية الإنتشار اللبناني في الإغتراب، جئنا اليوم لزيارة دولة الرئيس لنطلب منه عدة أمور تخدم الإنتشار اللبناني في الخارج، أبرزها حق المغترب في الإقتراع وأيضاً حصوله على الجنسية اللبنانية، كما بحثنا في الظروف الصعبة التي تمر بها مدينة طرابلس متمنين عدم حصول أي حوادث مع حلول فصل الصيف ليتمكن المغترب اللبناني من المجيء إلى بلده لقضاء عطلة الصيف بين أهله.

وإلتقى الرئيس ميقاتي الوزير السابق موريس صحناوي.